حكومة أخنوش ترفع يدها عن دعم المقاصة.. وخبير اقتصادي لـ "الصحيفة": قد يُؤدي هذا الإجراء إلى رفع التضخم عوض خفضه

بعد إقرار ورش صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة قررت الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، مواصلة رفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة المتبقية في صندوق المقاصة والذي خصّصت له فقط 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2024، وهو الإجراء الذي يراه الخبراء الاقتصاديون نقطة تحول في المغرب وجب حسن استغلالها دونما أخطاء تكون عواقبها أسوأ من أفضالها، وذلك من خلال مُصاحبته بإجراءات زجرية تحول دول استغلال الظرفية لكي لا يُرفع معدل التضخم عوض خفضه.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالية لسنة 2024، أنه في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامية إلى صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، فمن المقرر مواصلة رفع الدعم، تدريجيا، عن المواد المدعمة المتبقية، مع تخصيص مبلغ قدره 16,36 مليار درهم خلال السنة المقبلة، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.

وأبرز التقرير ذاته حول المقاصة، الذي يرافق مشروع قانون المالية لسنة 2024 معطيات حول الأسواق الوطنية والدولية للمنتجات المدعمة، وتأثيراتها على تطور محددات الدعم والوضعية الخاصة بنفقات المقاصة، موردا أنه من أجل تحقيق استقرار الأسعار للمواد الاساسية الموجهة للاستهلاك المحلي، رغم تقلب أسعارها على الصعيد العالمي واصلت الحكومة خلال سنة 2023 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر المصدر ذاته، أن الدعم المتوسط لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام، بلغ حوالي 68 درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع المستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022 ومجهودا إضافيا يقدر بـ 34 بالمئة (3 مليارات درهم إضافية) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ونتيجة لذلك، شهدت تكلفة دعم غاز البوتان، خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 114 مليار درهم.

وأكدت الحكومة  المغربية، أنه تم الرفع من الدعم الجزافي عن  السكر المكرر بنسبة 25 بالمئة منذ 14 أبريل 2023، لينتقل من 2,85 إلى 3,57 درهم للكيلوغرام. وتأتي هذه الزيادة وفق ما أوردت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، في أعقاب إعادة تقييم أسعار شراء محاصيل الزراعات السكرية التشجيع الفلاحين على إنعاش الإنتاج المحلي للسكر الأبيض، وذلك في إطار تحقيق الهدف الوطني الرئيسي الرامي إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين.

ووفق المعطيات التي قدّمتها الحكومة اليوم الجمعة، فقد ارتفعت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 إلى 2,66 مليار درهم أي بزيادة 14 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما شهد السكر الخام متوسط الدعم الجزافي عند الاستيراد تطورا مهما على الرغم من رفع السعر المستهدف للواردات نتيجة لإعادة تقييم أسعار شراء محاصيل النباتات السكرية، حيث ارتفع متوسط الدعم المذكور، برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، إلى 1.987 درهم للطن، بزيادة تجاوزت 37 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية.

وأبرزت الحكومة ضمن المعطيات المذكورة، أن التكلفة الإضافية لاستيراد السكر الخام خلال نفس الفترة، بلغت حوالي 1,22 مليار درهم بارتفاع نسبته 54 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ونتيجة لذلك، بلغت التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم السكر الأبيض والخام ما يقارب 3,88 مليار درهم برسم الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 24بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص الدقيق الوطني للقمح اللين، قالت  الحكومة إنها ستواصل دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين المحددة في 6,26 مليون قنطار، بدعم أحادي يناهز 143,37 درهم للقنطار، وذلك بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي (تغطية تكاليف التخزين والمستودعات) بما يقارب 880 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023.

وبالنظر، إلى العجز المسجل على مستوى الإنتاج المحلي من القمح اللين برسم الموسم الحالي، بسبب تداعيات الجفاف الحاد الذي تتكبّده المملكة، واستمرار تجاوز سعر الاستيراد للسعر المستهدف، أوردت الحكومة، أنها استمرت في منح دعم لاستيراد القمح اللين، بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية على الاستيراد خلال سنة 2023 وذلك لضمان تأمين السوق المحلي بهذا المنتوج وتثبيت سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق، كما بلغت المنحة الجزافية عند الاستيراد متوسطا قدره 62 درهم للقنطار، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 63 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبالمقابل، تراجع دعم استيراد القمح اللين بنسبة 67 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وفق المصدر ذاته، الذي نبّه إلى أن التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين، بلغت 3,2 مليار درهم خلال نفس الفترة، أي بانخفاض 60 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن رفع الدعم عن مجموعة من المواد الاستهلاكية الاساسية هي مسألة وقت فقط في المملكة، ذلك أنه كان من المتوقع أن ننتهي مع صندوق المقاصة في 2024، لكن حالت الموجة التضخمية دون تحقق ذلك وأجلت هذا الموضوع إلى وقت لاحق.

جدري، وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قال إن انخفاض المخصصات لصندوق المقاصة من 26 مليار درهم سنة 2023 إلى 16 مليار درهم في 2024، يبقى "أمرا متوقعا لأنه سيتم تعويض هذا الصندوق الذي يعطي دعما غير مباشرا لمجموعة من الفئات، سيما وأن المغرب كان يكابد طيلة السنوات السالفة مشكل في تحديد الفئات المستهدفة والتي سيتم تمكينها في هذه الحالة، من الدعم المباشر للأسر عن طريق تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من السجل الاجتماعي الموحد".

وبالمقابل، شدّد  رئيس المرصد الحكومي، في حديثه لـ "الصحيفة"، على أن هذا الاجراء يجب أن يكون مصاحبا لإجراءات أخرى، لأن مجموعة من الوسطاء والمضاربين والمحتكرين والتجار سوف يستغلون هذا الرفع التدريجي عن المواد الأساسية لكي يرفعوا بدورهم من أسعارهم وخدماتهم بدعوى أنهم لا يقتنون المواد الأولية بثمن معقول".

 وبناء عليه، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع مخصصات الصندوق، مضيفا: "لكن اليوم صحيح سنعوض الناس عن طريق تعويضات عائلية، لكن إذا لم تكن إجراءات مراقبة وزجر لكل المخالفين ومستغلي الظرفية هذا سيقودنا إلى رفع معدل التضخم السنة المقبلة عوض خفضه كما هو متوقع في قانون المالية".